تبلیغات

اوصاف و شرایط اعضای شورا

Article Image
اوصاف و شرایط اعضای شورا

هرچند فرد فرد امت اسلامی در شئون و امور مختلف كشور حق ابراز نظر را دارند و نباید این حق نادیده گرفته شود، اما آنگونه كه قبلا ً تذكر داده شد، در همه موارد مراجعه به آرای عمومی ممكن نیست؛ بنابراین، "انتخاب نمایندگان امت" و یا بهتر بگوئیم: "تعیین نمایندگان به نیابت از امت" برای انجام این امر (شورا)، یگانه راه برای سهیم ساختن امت در موضوعات كشوری و احقاق حقوق آن‌ها می‌باشد. 

از آنجایی كه این نمایندگان، به نیابت از امت ابراز نظر نموده و در حقیقت مجلس شورای اسلامی را می‌سازند (مجلسی كه صاحب رأی در امور مختلف و عمومی است) و نظریات و فیصله‌های آن‌ها در محدوده معین ایجاد الزام می‌نماید، بنابراین، باید دارای اوصاف و شرایط معینی باشند تا بتوانند آراء و نظریات شایسته و قریب به صواب صادر نمایند؛ و از جانب دیگر، مسئولیت بزرگی را كه بر دوش‌شان گذاشته شده است، به وجه احسن اداء نمایند. چنانکه علماء گفته‌اند: صفت مشاور در مسایل احكام این است كه عالم و دین دار باشد. صفت مشاور در امور دنیوی این است كه باید با خرد، عاقل و با تجربه باشد[١].

اینک در ذیل به برخی از شرایط و اوصافی كه شریعت اسلام، موجودیت آن‌ها را برای اهل شورا ضروری دانسته است، اشاره می‌نمائیم: 

١- اسلام

اعضای مجلس شورا (اهل حل و عقد) باید مسلمان و مزین به زیور ایمان باشند، زیرا آن‌ها از یک طرف نمایندگان و وكلای امت مسلمه بوده و ممثل اراده عموم مسلمین می‌باشند. حال آنكه اشخاص غیر مسلمان و كافر نمی‌توانند ممثل و نماینده مسلمین شوند؛ از جانب دیگر، طرح و تصویب قوانین لازم الاجرا بر جامعه اسلامی، دریافت راه‌های مناسب برای انفاذ و تطبیق شریعت الهی و نظارت بر عملكرد قوه مجریه، از وظایف مجلس شورا است. موارد مذكور را به جز از نمایندگانی كه مسلمان باشند، اشخاص غیر مسلمان نخواهند خواست و یا نمی‌توانند انجام دهند.

بالفرض اگر اشخاص كافر و غیر مسلمان به عضویت مجلس شورای اسلامی پذیرفته شوند، آیا آن‌ها قوانین اسلامی را وضع می‌نمایند؟ آیا برای انفاذ شریعت الهی تلاش می‌كنند؟ و آیا ...؟. 

بدون شک پاسخ همه این سوالات منفی است، زیرا نه تنها كفار برای مسلمین قوانین اسلامی را وضع نمی‌كنند و برای انفاذ شریعت الهی تلاش نمی‌نمایند، بلكه مانع از وضع و اجرای قوانین اسلامی و انفاذ شریعت الهی شده و برای از میان برداشتن آن، تلاش می‌نمایند.

دین مقدس اسلام هر نوع مداخله و دست داشتن كفار را در امور مسلمین منع نموده و به آن‌ها اجازه نمی‌دهد بر مسلمانان تسلط داشته باشند. چنانکه الله أ می‌فرماید: 

﴿وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١] 

ترجمه: «و الله هرگز برای کافران راهی به (زیان) مؤمنان قرار نداده‌است». 

با این حكم آئین الهی (اسلام) مسلمانان پیشرو هستند نه پیرو. این مسلمانان هستند كه با اعتصام به حبل الله و كمک الهی، باید سرنوشت نه تنها خود، بلكه تمام بشریت را رقم بزنند: 

﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾ [آل عمران:١١٠] 

ترجمه: «شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید: امر به معروف می‌کنید و نهی از منکر می‌نمائید». 

قابل ذكر است كه برخی از اقلیت‌های دینی در سرزمین‌های اسلامی زندگی می‌نمایند. دین مقدس اسلام برای این اقلیت‌ها به عنوان اهل ذمه، حقوق و وظایفی را در نظر گرفته است. در صورتی كه این اقلیت‌های دینی نماینده و یا نمایندگانی در مجلس شورا نداشته باشند (با توجه به در نظرداشت شرط مسلمان بودن برای اعضای شورا)، چگونه می‌توان از حقوق آن‌ها حمایت نمود، یا از اتلاف حقوق آنان جلوگیری كرد؟ 

در پاسخ به این مسأله، علما و اندیشمندان عالم اسلام اختلاف نظر داشته و آرا و نظریات مختلفی را ارائه نموده‌اند. بعضی از ‌آن‌ها، شرط اسلام و مسلمان بودن را برای اعضای شورا لازمی دانسته و با استناد به اصل "مسلمان بودن اعضای شورا" معتقد هستند كه: این اقلیت‌های دینی حق ندارند نماینده و یا نمایندگانی در مجلس شورای اسلامی داشته باشند. اما دولت اسلامی مكلف است از حقوق آن‌ها حمایت نموده؛ و رضایت خاطر آن‌ها را از طریق بكار گیری شیوه‌های دیگر، مانند پرسش از احوال و اوضاع زندگی آن‌ها و این كه آیا از عملكرد دولت و یا اجرای قوانین راضی هستند یا خیر و...، بدست آورد. همچنان این علما استدلال می‌نمایند که: در صورتی كه شریعت الهی و احكام دین مقدس اسلام به گونه درست آن تطبیق شود، چون این دین، آئین رحمت و عدالت است، بنابراین، هیچگاهی حقوق افراد ساكن در سرزمین‌های اسلامی و بالخصوص اقلیت‌های دینی دیگر پایمال نشده و نادیده گرفته نمی‌شود، لهذا ضرورت به حضور نمایندگان این اقلیت‌ها در مجلس شورا احساس نمی‌شود.

برخی دیگر معتقد هستند که: برای حمایت از حقوق اقلیت‌های دینی و این كه آن‌ها از مزایای انفاذ شریعت الهی به وجه احسن برخوردار گردند، باید در چهارچوب قانون و تحت شرایط معین، به آن‌ها حق داده شود یک و یا چند نماینده خویش را صرفاً برای ابراز نظر در موضوعات مربوط به اقلیت‌های دینی، نه سایر موارد، به گونه ناظر به مجلس شورا بفرستند، تا از یک طرف عدالت اسلامی به وجه احسن آن تطبیق گردد؛ و از جانب دیگر، حقوق این اقلیت‌ها پایمال نشده و رضایت‌شان جلب شود.

به نظر ما، با آن كه هر دو نظریه موجه و قابل احترام است، اما بهتر است در اجرای آن‌ها اوضاع و حالات و همچنان تعداد (كمیت) جمعیت این اقلیت‌ها در نظر گرفته شود؛ و با در توجه به آن تصمیم گرفته شود كه كدام نظریه قابل اجرا است و باید اجرا شود. در صورتی كه تعداد جمعیت اقلیت‌های مذكور كم باشد و به سادگی بتوان جویای اوضاع و احوال آن‌ها شد، بهتر است نظریه اول اجرا و تطبیق گردد، زیرا نیازی به حضور نمایندگان آن‌ها در مجلس شورا احساس نمی‌شود. اما در صورتی كه تعداد جمعیت آن‌ها زیاد باشد و ضرورت به حضور نماینده و یا نماینده‌های آن‌ها (البته نه به عنوان عضو) در مجلس برای دادن گزارش از اوضاع و حالات‌شان، یا هم اظهار نظر در امور مربوط به خودشان احساس شود، نظریه دوم را با تأكید بر "عضو نبودن"و "موقت‌ بودن" و "ناظر بودن" نماینده یا نمایندگان اقلیت‌های مذكور، ترجیح می‌دهیم.

٢- بلوغ و عقل

اعضای مجلس شورا باید عاقل و بالغ باشند، زیرا شرط تكلیف از نظر دین مقدس اسلام، بلوغ و عقل است؛ و اشخاص صغیر، فاقد العقل و یا ناقص العقل حق اتخاذ تصمیم و تعیین سرنوشت خویش را ندارند، بلکه به نیابت از ایشان، ولی و وصی، یا قیم، امور‌شان را پیش برده و در موضوعات مربوط به آن‌ها تصمیم می‌گیرند. پس اشخاصی كه حتی در مورد سرنوشت خودشان نمی‌توانند تصمیم بگیرند، چگونه می‌توانند در مورد سرنوشت دیگران تصمیم گرفته و از آن‌ها نمایندگی نمایند؟

از آنجایی كه مجلس شورا محل اتخاذ تصامیم بزرگ و فیصله‌های سرنوشت ساز برای امت است، بنابراین، اعضای آن باید عاقل و بالغ بوده و از میان نخبگان جامعه انتخاب گردند. عضویت یافتن صغیر و مجنون در مجلس شورا، زیان آور بوده و باعث تباهی و بربادی جامعه و دولت اسلامی ‌می‌شود. 

٣- تابعیت

شخصی كه عضویت مجلس شورای اسلامی را به دست می‌آورد، باید تابعیت دولت اسلامی را داشته باشد. همچنان هر عضو مجلس شورا باید تنها تابعیت كشور اسلامی (دار الاسلام) را داشته و حامل تابعیت كشورهای غیر اسلامی (دار الحرب) نباشد، زیرا شخصی كه تابعیت كشور اسلامی را نداشته و تبعه كشور دیگری باشد، یا این كه دو تابعیتی [یعنی هم دارای تابعیت کشور اصلی و مسلمان خود بوده و هم دارای تابعیت کشوری غیر اسلامی] باشد، در هر دو حالت شخص وابستگی سیاسی- حقوقی با كشور غیر اسلامی داشته و برای خیر و صلاح كشور اسلامی (دار اسلام) كار نمی‌كند، چرا كه تابعیت در حقیقت یک نوع رابطه و تعهد افراد در برابر دولت است؛ و شخصی كه تابعیت كشور غیر اسلامی را دارد، تعهدش در برابر همان كشور غیر اسلامی بوده و برای تحقق منافع آن كشور عمل می‌كند. همچنان با عضویت اینگونه اشخاص در شورای اسلامی، زمینه برای مداخله كشورهای غیر اسلامی در سرزمین و امور مسلمانان مساعد می‌گردد، بنابراین، داشتن تابعیت كشور (دولت) اسلامی، باید شرط اساسی برای عضویت در مجلس شورای اسلامی‌باشد.

٤- علم

یكی از شرایط اساسی برای عضویت در مجلس شورای اسلامی، برخورداری از علم و دانش است. چنانكه قبلاً نیز متذكر شدیم، مجلس شورا، محلی است كه در آن قوانین تصویب شده و تصامیم مهم مربوط به شئون مختلف جامعه اسلامی اتخاذ می‌گردد، پس کسی که به عنوان عضو مجلس و به نمایندگی از امت در مجلس شورا حضور می‌یابد، باید عالم بوده و دارای تحصیلات باشد. 

منظور از شرط گذاشتن "علم" برای اعضای مجلس شورا، درجه اجتهاد و یا این كه عضو مجلس شورا باید عالم و متخصص در علوم اسلامی و یا غیر آن باشد، نیست. بلكه داشتن آن ‌اندازه از علم شرط است كه بتواند حق را از باطل تفكیک نماید؛ و به گونه‌‌ی درست اظهار نظر نموده و تصمیم بگیرد. دوستان اسلام و مسلمین را از دشمنان آن‌ها تشخیص داده و بشناسد، مصالح اسلام و مسلمین را تشخیص بدهد و برای تحقق آن تلاش نماید. همچنین بتواند قانون و فیصله‌ای را كه موافق دین اسلام است، از قوانین و فیصله‌های مخالف آن تفكیک نماید. همچنین از مسایل و اوضاع داخلی و بین المللی بالخصوص در بخش سیاسی آگاهی داشته باشد.

به طور كل باید گفت: حد اكثر تلاش صورت گیرد تا نخبگان علمی به مجلس راه یافته و عضویت آن را بدست آورند، تا فرمان الهی مبنی بر سپردن امانت برای اهل آن تحقق یابد، زیرا خدای‌تعالی فرموده است: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ﴾ [النساء: ٥٨] 

ترجمه: «بی‌گمان الله به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن‌ها باز گردانید. و هنگامی‌که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید». 

٥- عدالت

اعضای مجلس شورا باید عادل بوده و بر عدل و قسط استوار و پابند باشند. در هنگام اظهار رأی و نظر، مصالح امت را در نظر داشته و به خاطر منافع شخصی، خانوادگی، خویشاوندی و قومی و ...، عدالت و انصاف را زیر پا ننموده و نادیده نگیرند. چنانکه اللهأ می‌فرماید: 

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ﴾ [النساء: ١٣٥] 

ترجمه: «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! برپا دارنده عدالت باشید، برای الله شهادت دهید؛ اگر چه به زیان خود شما یا پدر و مادر (شما) باشد».

چون تصامیم و فیصله‌های مجلس شورا تعلق به سرنوشت امت مسلمه دارد و بر جامعه اسلامی اثر گذار است، بنابراین، اعضای شورا باید از گناهان كبیره و هر نوع تعصب، عقده و انحراف كه مانع از اجرای عدالت می‌گردد، مبری باشند تا قوانین عادلانه را وضع، و تصامیم و فیصله‌های خود را بر اساس عدالت و انصاف اتخاذ نمایند.

٦- آزادی (حریت)

اعضای مجلس شورای اسلامی باید آزاد بوده و از جمله بردگان و غلامان نباشند، زیرا، غلامان و بردگان بر نفس خود ولایت ندارند. اشخاصی كه بر نفس خویش ولایت نداشته باشند، نمی‌توانند بر امور دیگران ولایت داشته باشند. همچنان غلام به مالک خویش تعلق داشته، پس باید خدمت ارباب خود را بنماید و در تمام عمر در خدمت به وی مشغول باشد. این چنین شخصی نمی‌تواند علاوه این مسئولیت (خدمت شبانه روزی به اربابش)، مسئولیت نمایندگی از امت را به عهده گرفته و آن را به وجه احسن ایفا نماید.

بالفرض اگر غلامی عضویت مجلس شورا را با اجازه ارباب خود احراز نماید، آیا وی می‌تواند مستقلانه تصمیم بگیرد؟

بدون شک پاسخ منفی است، زیرا غلام تابع امر ارباب خود بوده و همان نظری را می‌دهد كه به نفع اربابش باشد؛ و همان تصمیمی را می‌گیرد كه اربابش به او می‌گوید. پس این امر باعث ‌می‌شود تا منافع و مصالح اسلام و جامعه اسلامی فدای خواست‌ها و منافع افراد معین گردد؛ و این گروه افراد بتوانند به وسیله غلامان‌شان، آزادگان (امت اسلامی) را به اسارت بكشند.

قابل ذكر است كه عضویت غلامان عصر جدید و مدرن [ مزدوران کشورهای بیگانه] در مجلس شورای اسلامی خطرناكتر و مصیبت بارتر از غلامان دوره برده داری (قدیم) می‌باشد. دولت اسلامی باید از عضویت این نوع برده‌ها در مجلس شورای اسلامی، كه جای آزادگان و نخبگان است، جلوگیری نماید. 

در رابطه به شرایط لازم برای اعضای شورا، شایان ذكر است كه اعضای این مجلس باید حریص، ترسو و بخیل نباشند، بلكه از قناعت، شجاعت و سعه صدر برخوردار باشند. چنانکه در عهدنامه حضرت علیس خطاب به مالک اشتر آمده است: 

«وَلا تُدْخِلَنَّ فِی مَشْوَرَتِكَ بَخِیلاً یعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَیعِدُكَ الْفَقْرَ وَلا جَباناً یُضْعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ وَلا حَرِیصاً یُزَیِّنُ لَكَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ فَاِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرائِزُ شَتی یجْمَعُها سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ»؛

یعنی: «بخيل را در مشورت خود دخالت مده، زيرا که تو را از احسان منصرف و از تهی دستی و فقر می‌ترساند. و همچنین با افراد ترسو مشورت مکن، زيرا در کارها روحيه ات را تضعيف می‌نمايند . همچنين با حريص نیز مشوره نکن، زیرا حرص خود را با ستمگری در نظرت زينت می‌دهد. [همه آنچه درباره اين افراد گفتم] به خاطر اين است که بخل و ترس و حرص و غرائز و تمايلات متعددی هستند که جامع آن‌ها سوءظن به خدای بزرگ است»[٢].

پانوشت‌ها:

[١]- عبدالكریم زیدان، منبع پیشین: ص ٣٢٨.

[٢]- محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن: ص ۳٠۲.

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار