تبلیغات

نسبت میان اسلام و سیاست از دیدگاه علامه ریسونی

Article Image
نسبت میان اسلام و سیاست از دیدگاه علامه ریسونی

برخی از تحلیل‌‌‌گران، علاّمه دکتر احمد ریسونی را به شدّت مورد حمله قرار می‌‌‌دهند به گمان این‌که وی منکر سیاست و خلافت در اسلام است. گاهی او را با علی عبدالرّازق مقایسه می‌‌‌کنند که منکر ارتباط اسلام با سیاست و حکومت بود. امّا چکیده‌‌‌ی سخن استاد ریسونی این است که اسلام نظام مفصّلی برای سیاست و حکومت تدوین نکرده است بلکه آن را به اجتهاد مستمرّ و تحوّلات زمانی واگذار کرده است. اسلام پارامترهای کلّی و قواعد اساسی را وضع کرده است که مراعات آن برای هر حاکم، حکومت و نظامی که مسلمانان تأسیس می‌‌‌کنند الزام‌‌‌آور است. این پارامترها چهار مورد است.

در اینجا می‌‌‌پرسم: چه ارتباطی میان این مطلب و آنچه عبدالرّازق گفته است وجود دارد؟ آیا این یک سخن علمی است یا این که پشت سر آن اهداف دیگری نهفته است؟

در متن کتاب «فقه الثوره» ریسونی در خصوص نظام سیاسی در اسلام آمده است:

«در مسأله‌‌‌ی پیشین عرض کردم که ساختار سیاست و حکومت و مدیریت در اسلام بر اصول کلّی و قواعد عمومی بنا شده است و احکام و منظومه‌‌‌های خاصّی در این مورد تدوین نشده است. به این معنا که از نگاه ما اسلام نظام سیاسی معیّن و جداگانه ندارد نه از لحاظ اسم و عنوان و نه از لحاظ ساختارهای قانونی و ترتیبات اداری.»

می‌‌‌دانم که این سخن ممکن است رگ غیرت را در برخی از عزیزان بجنباند و آن را با افکار و ادّعاهای گذشته و حال شبیه آنچه شیخ عبدالرّازق در کتاب مشهورش «اسلام و مبانی حکم» آورده است قاطی کنند. در این کتاب شیخ، با جدا کردن اسلام از سیاست، آن در قالب رسالتی دینی خلاصه کرده است که تنها به امور اخروی مربوط است. وی سیاست و حکومت را امری بشری می‌‌‌داند که به زور به بدنه‌‌‌ی دین اسلام تزریق شده است. با این حال ما به دنبال وجود یا عدم سیستم حکومتی در اسلام نیستیم.

برخی از صالحان گمان می‌‌‌کنند که اعتقاد به عدم وجود نظام سیاسی در اسلام به معنی جسارت به اسلام و شریعت کامل آن است؛ شریعتی که شایسته‌‌‌ی همه زمان‌‌‌ها و مکان‌‌‌ها است. من می‌‌‌گویم: اگر اسلام نظام سیاسی معیّن و ثابتی داشته باشد نمی‌‌‌تواند برای هر زمان و مکانی مناسب باشد. عظمت اسلام و ماهیت تجدیدپذیرش اقتضا می‌‌‌کند که در زمینه‌‌‌های اساسی و پایدار زندگی انسان، احکام مفصّل و ثابت داشته باشد؛ امّا پیرامون مسائل متغیّر، متنوّع و چند وجهی به مجموعه‌‌‌ای از قواعد و مقاصد و اصول کلّی اکتفا کند.

در دو رکن اساسی اسلام یعنی قرآن و سنّت چیزی به نام نظام حکومتی اسلام یا نظام خلافت اسلامی وجود ندارد؛ بلکه خلافت خود یک معنای کلّی است که مسلمانان بر مشروعیت و ضرورت آن توافق کرده‌‌‌اند امّا یک نظام نیست. حتّی کلمه‌‌‌ی خلافت و پیش از آن لفظ خلیفه از الفاظی است که به دولت فراگیر اسلامی، رهبر و پیشوای آن اطلاق می‌‌‌شود. لفظی است در کنار دیگر الفاظ مانند امامت و امام، امارت و امیر، ریاست و رئیس و امیر المؤمنین و امیر المسلمین به کار می‌‌‌رود. این اصطلاحات بر یک نظام شرعی مشخص و معلوم حتی یک تجربه‌‌‌ی تاریخی واحد یا مشابه آن دلالت نمی‌‌‌کند؛ بلکه شیوه‌‌‌های گوناگونی را شامل می‌‌‌شود که با اختلاف کشورها، سرزمین‌‌‌ها و افراد متفاوت است. 

حتّی در خلافت راشده نیز که نمونه‌‌‌ی بارز در این زمینه است، در چهار دوره اختلافات سیاسی و سازمانی معروفی به چشم می‌‌‌خورد؛ با این که دوره‌‌‌ی خلفای چهارگانه کوتاه بود و از حکام معاصر کسانی هستند که هر کدام به اندازه‌‌‌ی کل دوره‌‌‌ی خلافت راشده حکومت کرده‌‌‌اند. پس نظام سیاسی، تدبیر و تصمیم‌‌‌ سیاسی و روابط و نهادهای سیاسی اموری هستند که در دوره‌‌‌ی  خلفای راشدین در حدّ اصول و رویکردهای کلی آراسته به عدالت و پاکی و استقامت وجود داشته است. به همین خاطر این دوره به خلافت راشده موسوم است و حکم «راشد» وصفی برای خلفای چهار یا پنج‌‌‌گانه بوده است.

پایه‌‌‌های نظام اسلامی

اگرچه اسلام نظام مفصّلی برای سیاست و حکومت وضع نکرده است و آن را به اجتهاد مستمرّ و تحوّلات زمانی واگذار کرده است، امّا  ویژگی‌‌‌های مشخّص و قواعد اساسی و الزام‌‌‌آوری را برای حاکم، دولت و نظامی که مسلمانان تأسیس می‌‌‌کنند قرار داده است و مهمّ‌‌‌ترین  آنها عبارت است از:

١-  اصل ماندگار شورا در آغاز و انجام: خداوند یکی از صفات جماعت مسلمان را تمکین به امر شورا می‌‌‌‌‌‌داند: 

«وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» [الشورى/٣٨]. فمقتضى قوله «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»؛ و کسانی که ندای پروردگارشان را استجابت کرده‌اند، و نماز را بر پا داشته‌اند و کارشان رایزنی با همدیگر است، و از آنچه روزیشان داده‌ایم، می‌بخشند.

مقتضای آیه این است که هر امر مشترکی که بین مسلمانان وجود دارد و هر مسأله‌‌‌ای که برای جماعت مسلمانان یا یکی از گروه‌‌‌ها مهمّ  است و حکم منصوصی درباره‌‌‌ی آن نیامده است، باید از طریق شورا فیصله داده شود؛ یعنی با مشورت فیمابین و تصمیم گروهی؛ خواه با مشورت مسقیم با عموم صاحبان امر یا به وکالت از آنها. سرآغاز شورا در موضوع حکومت و سیاست انتخاب حاکم توسّط مردم است (شوری بینهم) و سرانجام برکناری و تغییر حاکم در صورت لزوم که باید به شورا واگذار شود.

اگر بخواهند روشی را برای اعطای زمامداری یا واگذاری وظایف و مسؤولیت‌‌‌ها به حاکم یا دیگر مسؤولان حکومتی تعیین کنند، یا شیوه‌‌‌ی حکومت‌‌‌داری از جمله شورا سالاری در حکومت را نهادینه سازند باز باید به اصل شورا رجوع کنند؛ یعنی از راه مشورت با مردم و جلب رضایت آنان. اگر بخواهند مدّت حکومت حاکم اعمّ از خلیفه، امام یا رئیس جمهور حتّی امرا و وزرا را نیز مشخص کنند باز باید از راه شورا وارد شوند. 

٢-  مرجعیت اعلای شریعت: نمی‌‌‌توان حاکم یا نظام حکومتی منتسب به اسلام و شریعت اسلامی را تصوّر کرد که شریعت اسلام را مرجعیت اعلای خود قرار ندهد و احکام ثابت آن را اجرا نکند. آیاتی که از حکم بر اساس ما انزل الله می‌‌‌گوید و از مخالفت با آن برحذر می‌‌‌دارد مشهور و فراوان‌اند مانند: 

«وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ» [مائده: ٤٩]

و در میان آنان بر وفق آنچه خداوند نازل کرده است، داوری کن و از هوی و هوس آنان پیروی مکن و از آنان بر حذر باش، مبادا که تو را از بعضی از آنچه خداوند بر تو نازل کرده است غافل کنند.

«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا» [احزاب:٣٦]

و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خداوند و پیامبرش امری را مقرر دارند، آنان را در کارشان اختیار [و چون و چرایی‌] باشد، و هر کس از [امر] خداوند و پیامبر او سرپیچی کند در گمراهی آشکاری افتاده است.‌

کمترین التزام عملی به این اصل اقرار به مرجعیت شریعت و عدم مخالفت با قطعیات و مسلّمات آن است؛ امّا در مسائل اختلافی و نوظهور راه برای اجتهاد و ترجیح باز است.

٣-  برپایی عدالت میان مردم: برپایی عدالت یکی از بدیهیات است و کسی آن را انکار نمی‌‌‌کند؛ هیچ نظام و حاکمی از اعلام پایبندی به آن ابا نمی‌ورزد. برای برپایی عدالت است که خداوند پیامبران و کتاب‌‌‌های آسمانی را فرستاده است و قواعد شرعی را وضع کرده است. 

خدای متعال می‌‌‌فرماید: 

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» [حديد:٢٥].  

به راستی که پیامبرانمان را همراه با پدیده‌های روشنگر فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و سنجه فرو فرستادیم، تا مردم به دادگری برخیزند.

 عدالت مربوط به همه‌‌‌ی مردم و همه امور است. امّا از متولّیان حکومتی و امور قضایی بیشتر مورد انتظار است: 

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» [نساء:٥٨]

خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبان آنها بازگردانید، و چون بین مردم داوری می‌کنید دادگرانه داوری کنید. 

برپایی عدالت ابتدا با اجرای احکام شرعی منصوص تحقّق می‌‌‌یابد امّا مواردی که به عدالت نیاز دارد و منصوص نیست به مراتب بیشتر از احکام منصوص است. برخی از حکّام هستند که احکام منصوص را اجرا می‌‌‌کنند امّا در احکامی که آن را غیر منصوص می‌‌‌دانند زمین را پر از فساد و تباهی می‌‌‌کنند. به همین خاطر عدالت باید در عملکرد حکام اصل و قاعده‌‌‌ی کلّی و الزام‌‌‌آور باشد. 

٤-  رفتار امام با مردم باید بر اساس تحقّق مصالح باشد: این یکی از قواعد فراگیر فقهی در حوزه‌‌‌ی حکومت‌‌‌ و سیاست شرعی است و معنایش آن است که مسؤولان حکومتی در عملکرد و تدبیر شؤون مردم آزاد نیستند؛ بلکه عملکرد آنان مشروط و مقیّد به رعایت مصلحت افراد تحت امرشان است. اگر در میان صالح و اصلح مختار شوند نباید صالح را انتخاب کنند بلکه باید اصلح را برگزینند؛ در غیر این صورت کارشان باطل است.

امام شهاب الدین عراقی در باب نهادینه کردن این قاعده و بیان مضمون آن می‌‌‌گوید: بدان که هر کس از امر خلافت گرفته تا انجام وصیت را عهده‌‌‌دار شود، باید تنها در راستای منفعت یا دفع مفسده‌‌‌ تلاش کند زیرا خدای تعالی می‌‌‌فرماید: 

«وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» و به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به شیوه‌ای که بهتر باشد.

رسول گرامی اسلام- صلّی الله وبارک علیه- نیز می‌‌‌‌‌‌فرماید: «من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم، ولم ينصح، فالجنة عليه حرام» هر کس امری از امور امتم را بر عهده گیرد سپس تلاش به خرج ندهد و خیرخواهی نکند بهشت بر او حرام خواهد بود. 

پس پیشوایان و متولّیان امر باید از انجام کاری که نیاز به تلاش ندارد دوری کنند. «مرجوح» هیچ گاه احسن نیست بلکه احسن ضدّ آن است و انتخاب مرجوح به معنی تلاش و کوشش نیست بلکه تلاش یعنی انتخاب مخالف آن. خداوند سرپرستان را از تصرّف غیر احسن در مال زیردستان منع کرده است. مقتضای این نصوص آن است که همه از مفسده‌‌‌ی راجح و مصلحت مرجوع و مساوی و چیزی که مفسده و منفعت در آن نیست دوری کنند. زیرا این اقسام چهارگانه از احسن نیستند. سرپرستی تنها در جلب مصلحت خالص یا راجح و دفع مفسده‌‌‌ی خالص یا راجح است؛ پس چهار مورد معتبر و چهار مورد مردود است و به خاطر این قاعده است که امام شافعی می‌‌‌فرماید: «وصی نباید یک صاع را در برابر یک صاع بفروشد زیرا سودی در آن نیست. خلیفه نباید این کار را در اموال مسلمین انجام دهد. اگر حاکمی چنین کند به خاطر دفع مفسده‌‌‌ی احتمالی از مسلمین باید عزل شود. مرجوح باید در راستای منفعت بیشتر برای مسلمانان در برابر راجح کنار گذاشته شود.»

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار