تبلیغات

آزادی متهمان کیشکور خودرو “کذب محض” است/ آمادگی دادستانی برای صدور مجوز ملاقات با متهمان در زندان

Article Image


به گزارش سنت نیوز، حجت الاسلام علی موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان وبلوچستان گفت: متاسفانه در برخی سایت های ضدانقلاب و معاند نظام اخباری کذب مبنی بر آزادی متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری میلیاردی خودرو که به کیشکور خودرو معروف است منتشر شد و جای تاسف دارد که برخی مولوی ها که مسئولیت امام جمعه و جماعت را در استان سیستان وبلوچستان بر عهده دارند به این مساله دامن زده و اخبار کذب منتشر شده را ترویج می دهند.
وی ادامه داد: از آنجا که یکی از مصادیق اصلی قبول مسئولیت امام جماعت و جمعه صداقت و راستگویی است توصیه می کنم این افراد پیش از بیان اخبار کذب و خلاف واقع، صحت موضوع را از دستگاه های مربوطه پرس و جو کرده و از نشر اخبار خلاف واقع خودداری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان تاکید کرد:متهم ردیف اول با قرار وثیقه بیش از ۸۰میلیاردتومان در حال حاضر در زندان به سر می برد و تمامی اخباری که در فضای مجازی و سایت های معاند و حتی سخنرانی برخی افراد مبنی بر آزادی وی منتشر می شود کذب محض است.
حجت الاسلام موحدی راد تصریح کرد: آن عده از افرادی که باز هم بر گفته های کذب خود پافشاری می کنند می توانند به دادستانی مرکز استان مراجعه کنند تا مقدمات لازم برای ملاقات با متهمان این پرونده در داخل زندان را برایشان فراهم کنیم تا خودشان از نزدیک شاهد در بند بودن این افراد باشند.
وی با اشاره به حسابرسی دقیق این پرونده ادامه داد: حدود ۴۰۰ خودروی پژو توسط متهم ردیف اول به سرگروه ها تحویل داده شده است و این افراد پول ها را از مردم جمع آوری کرده و به حساب آقای”الف- میم” واریز کرده اند و این شخص نیز سود پول را به سرگروه ها بازگردانده تا میان زیرمجموعه هایشان توزیع کنند.
حجت الاسلام علی موحدی راد گفت: تمامی چک ها و حتی تعداد خودروهایی که توسط آقای “میم” به سرگروه ها تحویل شده توسط دادستانی بررسی و بر اساس اسناد موجود برای افراد قرار وثیقه صادر شده که هم اکنون متهم ردیف اول و برادران “قاف” در زندان به سر می برند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان بیان کرد: در استان سیستان وبلوچستان از لحاظ تعداد شکات با حدود ۸۰۰ نفر مواجه هستیم که رقم مطالبه آنها معادل ۹۰۰میلیارد تومان می باشد که از لحاظ میزان ریالی تقریباً ۳ برابر استان گلستان است که اصلاً چنین شرکتی وجود خارجی ندارد و یک فرد با اجاره مغازه ای در تهران برای خود دفتر دایر کرده و از طریق سرگروه ها در استان سیستان وبلوچستان و سایر نقاط کشور اقدام به معاملات خودرو کرده است.
وی افزود: می توان گفت که رد و بدل پول های انجام شده میان متهم ردیف اول و سرگروه ها و… اقدامی مشابه شرکت های هرمی بوده و پول های ربوی جابجا شده و مردم از طریق پول های خودشان سود دریافت می کردند.
حجت الاسلام علی موحدی راد با اشاره تعداد شاکیان این پرونده بیان کرد: در استان گلستان حدود ۳هزار و۵۰۰ شاکی با مطالبه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان داریم اما در استان سیستان وبلوچستان از لحاظ تعداد شکات با حدود ۸۰۰ نفر مواجه هستیم که رقم مطالبه آنها معادل ۹۰۰میلیارد تومان می باشد که از لحاظ میزان ریالی تقریباً ۳ برابر استان گلستان است.
موحدی راد گفت: همچنین در این زمینه یک متهم دیگر نیز با هویت “م.ب” دستگیر شد که این فرد به تنهایی ۱۵۴ میلیارد تومان از آقای “میم” پول گرفته بود که به گفته خودش جزو زیرمجموعه های متهم ردیف اول است که در نهایت با توجه به حجم زیاد شاکیان و رقم کلان کلاهبرداری انجام شده به این نتیجه رسیدیم که رسیدگی به این پرونده سنگین در توانایی دادسرا و دادگاه شهرستان نیست و پیشنهاد ما این است چون رقم ریالی پرونده در سیستان وبلوچستان ۳برابر گلستان می باشد پس حتی المقدور بهتر است تا پرونده در مرکز همین استان رسیدگی شودسرباز نیست و باید به مرکز استان ارجاع داده شود.
قاضی موحدی راد به این نکته نیز اشاره کرد که برابر قانون با توجه به اینکه جرم در حوزه سرباز اتفاق افتاده پس رسیدگی در مرکز استان نیازمند صدور دستور از مرکز است که در حال حاضر نیز پرونده در دیوان عالی کشور می باشد.
وی تصریح کرد: استان گلستان نیز با داشتن ۳هزار و۵۰۰ شاکی درخواست رسیدگی به پرونده در استان خود را داده اما پیشنهاد ما این است چون رقم ریالی پرونده در سیستان وبلوچستان ۳برابر گلستان می باشد پس حتی المقدور بهتر است تا پرونده در مرکز همین استان رسیدگی شود اما اگر این امکان فراهم نشد به منظور تسریع در روند رسیدگی کار و حل مشکل مردم خسارت دیده پیشنهاد داده ایم تا پرونده به شعبه جرایم مفاسد اقتصادی تهران ارجاع داده شود.
وی در پایان گفت: تاکنون املاک زیادی از متهم ردیف اول توقیف شده که رقم ریالی آن حدود ۳۷میلیارد تومان می باشد و امیدواریم سریعتر روند کار پیش برود تا مردم به مطالبات خودشان برسند. دستگاه قضایی در سیستان وبلوچستان نیز به طور جدی پیگیر این مساله است و حاشیه سازی برخی افراد و کانال های خبری بی ارزش هیچ خللی در روند رسیدگی پرونده ایجاد نخواهد کرد.

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار